به نقل از «نماینده»

تلاش دولت برای شفاف‌سازی نفتی/ درآمدهای شرکت نفت به تصویب شورای عالی اقتصاد می‌رسد

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۶۴۲۶۸

به گزارش «نماینده»، عبدالعلی رحیمی مظفری درباره رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت که در بودجه ۱۴۰۱ اصلاح شده است، گفت: روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت همیشه شفاف بوده است و همه درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت کاملا مشخص است البته این اصلاحیه شفافیت در درآمدها و نحوه هزینه‌کرد شرکت ملی نفت را افزایش خواهد داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رویکرد دولت سیزدهم ایجاد شفافیت در درآمدها و هزینه‌های وزارت نفت است

دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: رویکرد دولت سیزدهم شفافیت در همه امور است و در حوزه نفت و گاز هم پیش از این شرکت ملی نفت ایران ۱۴.۵ درصد از محل صادرات نفت یا تحویل نفت خام و میعانات به پالایشگاه‌های داخل سهم می‌برد که این درآمد خیلی شفاف نبود، اما در روش تازه و در رابطه مالی اصلاح‌شده، شرکت ملی نفت ایران به اندازه عملکردی که به تفکیک از تولید در میدان‌های نفت و گاز دارد، به‌ ازای هر واحد تولید نفت و گاز از تولید هر میدان سهم خواهد برد.

وی با بیان اینکه به رغم ارزشمند بودن این اصلاحیه باید از حجم قوانین بودجه کم کرد، تصریح کرد: بودجه دفترچه بسیار بزرگی است که تحلیل آن چندین ماه زمان نیاز دارد. این در حالی است که در بیشتر کشورهای پیشرفته، قانون بودجه آنها در چند برگ خلاصه می‌شود.

نماینده مردم سروستان استان فارس تاکید کرد : دیوان محاسبات همیشه بررسی دقیق جزییات روابط مالی دولت با شرکت‌های مختلف از جمله شرکت نفت را در دستور کار دارد و در یک سال گذشته عملکرد قابل قبولی در این باره و بررسی دقیق شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی از خود به جا گذاشته است.

شرکت ملی نفت ایران مکلف شده میزان سهم خود از تولید نفت و گاز را برای تصویب به شورای اقتصاد اعلام کند

رحیمی درباره اینکه شرکت ملی نفت ایران مکلف شده میزان سهم خود از تولید نفت و گاز را برای تصویب به شورای عالی اقتصاد اعلام کند، یادآور شد: تمام صادرات و واردات انجام شده به ویژه در حوزه نفت و گاز در سیستم وزارتخانه‌ها با فاکتور معتبر ثبت می‌شود و هزینه و دخل و خرج در این باره مشخص است. البته زمانی نظارت افزایش خواهد یافت که ساختار امور شفاف باشد و به صورت سیستمی کار پیش برود.

وی درباره مصارف و مخارج طرح‌های سرمایه‌ای شرکت نفت و اینکه مخارج شرکت نفت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۳ ، حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته است، گفت: یکی از بزرگترین مشکلات در حوزه وزارت نفت و حتی سایر وزارتخانه‌ها این است که به دلیل بالا بودن هزینه‌های تامین و نگهداری، بسیاری از پروژه‌هایی که در حال انجام است را تحت عنوان هزینه‌های جاری محاسبه می‌کنیم و تصور می‌شود این هزینه‌های جاری حقوق و خرج روزانه سازمان است. در حالی که این مبالغ برای پروژه تولیدی صرف می‌شود.

دبیر دوم کمیسیون انرژی یادآور شد: به عبارتی این هزینه‌ها برای پایایی دستگاه‌ها صرف می‌شود و با توجه به مشکلاتی که پیش از این در بخش صادرات ایجاد شد، بودجه وزارت نفت کاهش چشمگیری داشت و زمانی که بودجه کاهش داده می‌شود، اولویت نخست طبق قانون پرداخت حقوق است.

وی خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم تلاش دارد شفاف‌سازی را با استفاده از ایجاد سامانه‌های مربوط ارتقاء دهد و کارکارشناسی دقیق را سرلوحه کارهای پیش رو خود قرار دهد. البته در این مسیر نباید به نحوی عمل کرد که دست و پای سازمان‌ها و شرکت‌ها را ببندیم و مانع از خلاقیت و روند رو به توسعه آنها شویم.

منبع: نماینده

کلیدواژه: عضو کمیسیون انرژی مجلس نماینده نفت شرکت ملی نفت ایران نفت و گاز شرکت نفت هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۴۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط دلیل احساس نشدن درآمدهای سرشار نفتی و رشد اقتصادی در زندگی مردم

سیاوش سالارزاده کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با هدررفت منابع سرشار نفت و گاز کشور با سیاست ارزی غلط به خبرنگار قدس  اظهار کرد: سوء مدیریت سیاست‌های ارزی در کشورهای دارای منابع طبیعی مانند نفت و گاز پیامدهای شدیدی بر اقتصاد خواهد داشت و مانع از توانایی کشور در به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های اقتصادی خود شود.

وی گفت: در مورد کشور ما نیز سیاست اشتباه ارزی حال حاضر دولت منجر به از بین رفتن درآمدهای مهم و سرشار نفتی و در نتیجه تضعیف رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است. طبق آمار و ارقام اعلامی موسسات خارجی معتبر فروش نفت خام ایران به میزان فروش نفت خام در زمان برجام رسیده است و این نشان از اهمیت فوق‌العاده جریان درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت خام و گاز طبیعی دارد اما متاسفانه به دلیل سیاست غلط ارزی دولت، نشانی از این درآمدهای سرشار ارزی در توسعه کشور و حتی زندگی مردم مشاهده نمی‌شود.

وی ادامه داد: برای کشور ما که به درآمدهای نفت و گاز متکی است، مدیریت موثر منابع ارزی خود را به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد، توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است اما به کارگیری سیاست ارزی غلط 28 هزار 500 تومانی تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی منجر به سوء مدیریت و هدر رفت درآمدهای ارزی کشور شده است.

تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد کشور

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با اشاره به تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد و سوءمدیریت منابع ارزی گفت: بانک مرکزی با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت کالاهای اساسی وارداتی از طریق تخصیص ارز ارزان، نتوانسته است به طور موثر از درآمدهای نفتی خود برای تقویت رشد اقتصادی واقعی استفاده کند و از طرف دیگر به رقیب تولیدکننده داخلی نیز تبدیل شده است. این امر نه تنها منجر به استفاده نادرست از منابع ارزی کشور شده است بلکه تلاش های دولت در زمینه توسعه تجارت انرژی، کاهش تأثیر تحریم ها، افزایش بازارسازی در حوزه نفت و گاز و رشد اقتصادی کشور را نیز تضعیف کرده است. همچنین تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد، سوءمدیریت منابع ارزی را تشدید کرده و پتانسیل رشد اقتصادی کشور را محدود کرده است. عدم شفافیت و ثبات در سیاست های ارزی باعث ایجاد بلاتکلیفی در بازار شده، سرمایه گذاری را با مشکل مواجه کرده و توانایی کشور در جذب سرمایه خارجی را با مشکل مواجه کرده است.

سالارزاده به تجربه سال 1402 در ارزپاشی دولت در حوزه ارز 28 هزار و 500 تومانی اشاره کرد که نه تنها منابع نفتی سهم دولت بلکه منابع نفتی سهم صندوق توسعه ملی کشور نیز مورداستفاده قرار گرفت و در همین رابطه گفت: نکته بسیار مهم در زمینه تجربه سال 1402 بوده است که در آن سیاست ارزپاشی دولت با ارز 28 هزار 500 تومانی نه تنها تمام منابع ارزی نفتی دولت را به واردات کالاهای مصرفی حوزه کالاهای اساسی تخصیص داده است بلکه بخشی از منابع تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل منابع ارزی در دست صندوق توسعه ملی بوده است و با این اوصاف، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج واردات کالاهای مصرفی شده است.

 لزوم به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش نفت و گاز برای مقابله با چالشهای ارزی

سالارزاده گفت: برای مقابله با چالش‌های ناشی از سیاست‌های غلط ارزی و به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی کامل بخش نفت و گاز کشور، اتخاذ رویکردی تک نرخ کردن ارز در کنار تخصیص منابع نفتی کشور در جهت توسعه پتروپالایشگاه‌ها ضروری است.

وی گفت: سیاست غلط ارزی تأثیرات زیانباری بر درآمدهای نفتی مهم کشور گذاشته و پتانسیل رشد و توسعه اقتصادی کشور را تضعیف کرده است. برای غلبه بر این چالش‌ها و تحقق کامل منافع اقتصادی بخش نفت و گاز، اولویت‌بندی مدیریت استراتژیک و پایدار منابع ارزی، ارتقای حکمرانی و شفافیت و ارتقای تنوع و نوآوری در اقتصاد برای ایران ضروری است. از طریق رهبری مؤثر، همکاری و سیاست‌های اقتصادی صحیح، ایران می‌تواند پتانسیل واقعی اقتصادی خود را باز کند و راه را برای آینده‌ای مرفه‌تر و پایدارتر برای همه شهروندانش هموار کند.

زهرا طوسی